برلمان تونس يقر قانونا لرفع سن التقاعد ويفرض ضرائب جديدة

وافق البرلمان التونسي على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، في إصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.

وتخضع تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة اقتصادها على التعافي من هجمات مسلحة وقعت في 2015 وأضرت بقطاع السياحة الحيوي في البلاد.

ويرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020.

كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها 1% على الموظفين وضريبة بنسبة 2% على أرباب العمل.

وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية في تونس من عجز قدره نحو مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وفقا لما قاله مسؤولون.

وحظيت تونس بالإشادة لما حققته من تقدم ديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة لم تمض قدما في إصلاحات قد تكون مؤلمة لتقليص معدلات العجز وتحفيز النمو.

وبموجب موازنة 2019، سيتقلص العجز في الميزانية إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من حوالي 5% في 2018.