"ستاندرد أند بورز" ترفع مستوى تصنيفها للمخاطر في البنوك التونسية

صنفت وكالة "ستاندرد أند بورز" القطاع المصرفي التونسي في الدرجة الثامنة ضمن سلم يحتوي على 10 درجات تمثل الدرجة الأولى فيه أقل المخاطر وأضعفها. وفي مذكرة على موقعها الإلكتروني تشرح فيها أسباب هذا التصنيف بينت الوكالة أن المؤسسات المصرفية في تونس تأثرت في السنوات الثلاث الأخيرة بتطورات الأوضاع في البلاد، كما أن أداء البنوك التونسية تأثر أيضا بتباطؤ اقتصاديات الدول الأوروبية. وأضافت الوكالة "رغم تقدم عملية الانتقال الديمقراطي فإن تونس تبقى عرضة للاهتزازات السياسية والاجتماعية" مؤكدة في الوقت نفسه أنها تتوقع مزيدا من الاستقرار لتونس بعد الانتخابات المقبلة. وحسب صحيفة الشرق الاوسط توقعت الوكالة أن يحقق القطاع البنكي التونسي نموا بـ 8% بالنسبة للقروض خلال السنة والنصف المقبلة، وهو ما يعني عدم تحقيق انتعاشة اقتصادية ذات معنى، مشيرة أيضا إلى استمرار الضغوط على البنوك فيما يتعلق بالسيولة. ويأتي تصنيف وكالة «ستاندرد أند بورز» في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية والمالية في تونس من جدل حول المصاعب التي تمر بها أكبر 3 بنوك عمومية تونسية وهي «الشركة التونسية للبنك» و«البنك الوطني الفلاحي» و«بنك الإسكان». وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) قد رفضت مشروعاً تقدمت به الحكومة التونسية لإعادة رسملة هذه البنوك الثلاثة بمبلغ مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 600 مليون دولار أميركي، على أن يرفع هذا المشروع للجلسة العامة للمجلس لاحقا.