أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/2019 عند 5.9% في تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك دون تغيير عن مراجعته السابقة.
وتوقع الصندوق أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في 2020/2021 مدعوماً بزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة.
كما ذكر الصندوق الحاجة إلى تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آليات السوق لتنمية القطاع الخاص في مصر، مضيفاً أن القواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة في مارس آذار من العام الحالي في هذا الشأن هي أكثر تعقيداً من التي كان معمول بها سابقاً ولا تتضمن قواعد شفافة قائمة على التنافسية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي