فرض رسوم حماية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح بنسبة 7.3% بحد أدنى 290 جنيها / للطن

فرضت وزارة الصناعة المصرية رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 %  من القيمة CIF لطن حديد التسليح  وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات الحديد حديد وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً  وفقا لما اعلنه وزير الصناعة المصري منير فخري عبد النور. وأشار الوزير إلى أنه تم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءاً على تلقى جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الصناعة المحلية. وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريراً عرضه يوم 13/10 على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة  على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية  ووزارة الزراعة  ووزارة الانتاج الحربى .