مجلس الوزراء المصري وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز 6.3%

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، وهي الموازنة التي تسهدف أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال  خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج، وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الانتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2020–2021 يستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021.

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة الجديد سيعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أية زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تشتمل حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة على توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.

وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.

هذا وحددت الوزارة سعر برميل البترول في الموتزنة الجديدة عند 61 دولارًا.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710  مليارات جنيه، بينما يبلغ، إجمالي الإيرادات نحو  1.3  تريليون جنيه..

وتستهدف الموازنة زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64% عن العام المالي الحالي.