الجزائر تعلن عن خفض جديد في الإنفاق العام وتتوقع تراجع إيرادات الطاقة في 2020

أعلنت الجزائر  خفضا ثانيا خلال شهر تقريبا في الإنفاق العام لعام 2020 معززة الخفض من 30 إلى 50٪.

جاء ذلك في ظل ضغوط مالية متزايدة عقب التراجع الحاد في عائدات قطاع الطاقة.

وتعتمد الجزائر عضو منظمة أوبك بشدة على إيرادات النفط والغاز التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة أضر بخطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها تتوقع تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 44.2 مليار دولار بنهاية 2020 وهي أدنى من توقعات سابقة بتسجيل 51.6 مليار دولار وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

وقال وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر إن من المتوقع أن يتسبب تراجع الأسعار في انخفاض الأرباح السنوية لقطاع الطاقة إلى 20.6 مليار دولار وذلك بتراجع كبير عن التوقعات المعلنة في وقت سابق من العام عند 37.4 مليار.

وتعتمد الجزائر عضو منظمة أوبك بشدة على صادرات النفط والغاز لتمويل ميزانيتها وفاتورة وارداتها التي تقدر بما يصل إلى 45 مليار دولار سنويا.

وزادت الضغوط المالية بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر مما دفع الحكومة لتقليص الإنفاق والاستثمارات المزمعة هذا العام في عدة قطاعات ومنها الطاقة.

وأثر ذلك أيضا على احتياطيات النقد الأجنبي التي تسجل حاليا نحو 60 مليار دولار مقابل 72.6 مليار في أبريل نيسان العام الماضي. وقال الوزير إن حجم الاحتياطيات المتوقع بنهاية 2020 سيغطي الواردات لمدة عام.