أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف ورئيس مجلس إدارة شركة سيريتل وزوجته وأولاده.
وحملت الوثيقة تاريخ 19 مايو أيار وعليها توقيع وزير المالية وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.
كما صدر قرارا آخر يمنع "مخلوف" من التعامل مع الجهات العامة في الحكومة السورية لمدة 5 سنوات في رد على مطالبته بعد عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير التابعة له.
ومن جهته، كشف رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة سيريتل رامي مخلوف أن قرار الحكومة السورية بالحجز على أمواله وأموال عائلته هو إجراء غير قانوني مضيفاً أن الحكومة تحاول إقصائه من إدارة "سيريتل" عن طريق الطلب إلى المحكمة بتعيين حارس قضائي ليدير الشركة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي