أكدت وزارة المالية المصرية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2,7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الذى يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي