مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في مصر يرتفع من المستوى القياسي الأدنى له في ابريل عند 29.7 إلى 40.7 في مايو

طباعة

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS ارتفاعاً من مستواه القياسي عند 29.7 نقطة في شهر إبريل إلى 40.7 نقطة.
مشيراً إلى تدهور أقل حدة في الأوضاع التجارية، لكنه يظل حاداً في المجمل. وسجلت القراءة الأخيرة تدهوراً في الظروف التجارية للشهر العاشر على التوالي وثاني أسرع معدل في تلك السلسلة.

واستمرت مستويات الإنتاج في الانكماش في منتصف الربع الثاني من العام، على الرغم من تراجع معدل االنخفاض بشكل ملحوظ عن شهر أبريل عندما تم إغلاق الشركات على نطاق واسع بسبب جائحة كوفيد-19 .
وظلت العديد من الشركات مغلقة في شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض، لكن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة ضعيفاً أيضاً، ، حيث وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع في ظل أزمة فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أضعف بشكل
وفي الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، حيث ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات.
وقد انخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع، بسبب انخفاض المشتريات وإعادة بدء الإنتاج في بعض الشركات. على الصعيد الإيجابي،و كانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خالل شهري مارس وأبريل حيث واجهت سالسل التوريد صعوبات في التكيف مع الوباء.

هذا وقد ارتفعت أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط في فترة الدراسة الأخيرة، حيث الحظت الشركات ارتفاع أسعار الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، مع انخفاض أسعار المواد البالستيكية والمواد الخام الأخرى. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وجاء ذلك مرتبطا بتقديم الشركات خصومات من أجل دعم انتعاش المبيعات.