مصر ترفع حد الإعفاء إلى 60% ضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل

طباعة

أكدت وزارة المالية المصرية أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بعد أن تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه وزيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه. وعليه سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وحسب بيان الوزارة، سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حُكمها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية .

وأوضح البيان أيضاً أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافى دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون 10% بدلًا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلًا من 20%، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلًا من 22.5%، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5% واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوى الدخل الأعلى من ذلك.