الإدارة الجديدة لشركة Wirecard قررت التقدم بطلب لإشهار الإفلاس أمام محكمة ميونيخ

طباعة

انهارت شركة المدفوعات الألمانية Wirecard بعد أن كشفت عن فجوة مالية هائلة في دفاترها مما ترك دائني الشركة الذين لهم ما يقرب من أربعة مليارات دولار يواجهون خسارة كاملة تقريبا لأموالهم.

وتعرضت شركة التكنولوجيا المالية التي مقرها ميونيخ للانهيار الداخلي بعد أقل من عامين على تمكنها من دخول قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية. وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها تبلغ 28 مليار دولار وستصبح أول شركة مدرجة في داكس تتوقف عن العمل.

وتراجعت أسهم الشركة 80% لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير كانون الثاني 2006 بعد أن قالت إنها تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها.

في حين إن التدهور المفاجئ لـWirecard خلف ديونا بنحو 3.5 مليار يورو. ومن ذلك المبلغ، اقترضت الشركة 1.75 مليار يورو من 15 بنكا و500 مليون يورو من مستثمرين في سندات.

وعلقت بورصة فرانكفورت التداول على سهم الشركة لمدة 60 دقيقة قبل تلك الأنباء.  وفقدت الأسهم 98%حاليا منذ أن رفضت  Ernst&Youngللتدقيق المحاسبي التصديق على حسابات الشركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي مما أجبر الرئيس التنفيذي لـWirecard،  ماركوس براون على الاستقالة.

وقالت الشركة في بيان إن الإدارة الجديدة قررت التقدم بطلب لإشهار الإفلاس أمام محكمة ميونيخ "بسبب الإفلاس الوشيك والمديونية المفرطة".

وتقيم Wirecard ما إذا كانت ستقدم طلبا للمضي قدما في إجراءات إفلاس أيضا لشركاتها التابعة.   

هذا وقالت الشركة، بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، إن قدرة الشركة على الاستمرار في النشاط غير مضمونة.

وأضافت في إفصاح تنظيمي "في غياب تفاق مع المقرضين، هناك احتمال لإنهاء وانتهاء صلاحية قروض بحجم 800 مليون يورو في 30 يونيو حزيران وبقيمة 500 مليون يورو في الأول من يوليو تموز 2020".

وتابعت الشركة قائلة في البيان "خلص مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن تقديم توقع إيجابي لاستمرارية النشاط في الوقت القصير المتاح.

ولذلك فقدرة الشركة على استمرار النشاط" وتجنب الإفلاس ليست مضمونة.

وأضافت وايركارد أن وحدتها المصرفية وايركارد بنك إيه.جي ليست جزءا من إجراءات إشهار الإفلاس.