دعت المعارضة الألمانية إلى تحقيق برلماني في انهيار شركة المدفوعات Wirecard بعد ظهور فجوة مالية هائلة في دفاترها نتيجة احتيال عالمي ظل مستمرا لسنوات دون أن يكتشفه المدققون والمنظمون.
وجاء طلب التحقيق بعد أن قالت ألمانيا إنها ستلغي عقدها مع وكالة التدقيق المحاسبي FREP في البلاد بسبب فضيحة وصفتها هيئة الرقابة المالية الاتحادية بأنها "كارثة كاملة".
وقدمت Wirecard طلبا لإشهار الإفلاس بعد أن بلغت ديونها ما يقرب من 4 مليار دولار على أثر الكشف عن فجوة في حساباتها بقيمة 1.9 مليار يورو أي ما يساوي 2.1 مليار دولار.
وقال رئيس FREP إدجار إرنست إن الوكالة كلفت موظفا واحدا بالنظر في حسابات Wirecard بعد أن طلبت هيئة الرقابة المالية الاتحادية منها التحقق من حسابات الشركة للنصف الأول من عام 2018.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي