انحدار صادرات اليابان ينذر بتراجع اقتصادي طويل محليا وخارجيا

هوت صادرات اليابان بنسبة في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي في يونيو حزيران، مما يعزز المؤشرات على أن أزمة فيروس كورونا انزلقت بالاقتصاد لأسوأ فترة ركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وينبئ باحتمال تباطؤ عالمي أطول وأشد إيلاما.

وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة لنحو النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير لغياب محرك نمو قوي للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن صادرات اليابان هوت 26.2% في يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9% في استطلاع أجرته رويترز. لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنسبة 28.3% في الشهر السابق - وهو الأسوأ منذ سبتمبر أيلول 2009.

وهوى الطلب العالمي على السيارات وغيرها من السلع المعمرة منذ مارس آذار إذ دفعت الجائحة العديد من الدول لوقف الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 46.6%، نتيجة لهبوط صادرات السيارت 63.3% ومحركات الطائرات 56% ومكونات السيارات 58.3%.

وفي 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات اليابان، تليها عن كثب الصين وتأتي السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.

وهبطت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 0.2% في عام حتى يونيو حزيران بسبب التراجع في شحنات آلات تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية والذي فاق الزيادة في شحنات المعادن والسيارات.

وتراجعت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر من نصف صادرات اليابان، 15.3%، في حين هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4%.

ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، انخفضت الواردات اليابانية 14.4%، مقابل توقعات المحللين لهبوط 16.8%، مما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين، أي ما يعادل 2.51 مليار دولار.