مصر تستهدف نموا 4.3% في موازنة العام المالي الجديد

صرحت وزارة المالية المصرية إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة وأن تسجل عجزا بين 9.5 وعشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للاصلاح الهيكلي. وقالت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من سبعة بالمئة في 2007-2008 إلى أقل من اثنين بالمئة في 2010-2011 ولم يتجاوز 2.2 بالمئة سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 في المئة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.