وزارة العمل السعودية تغلق باب الاجتهاد بإقفال المحلات "المخالفة للتأنيث" دون العودة لها

طباعة
طالبت وزارة العمل السعودية نظيرتها "الشؤون البلدية والقروية" بالتنبيه على البلديات بعدم إقفال المحال المخالفة دون العودة إليها" مغلقة باب الاجتهاد في مسألة مباشرة إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث. وقالت مصادر مطلعة في الوزراة: "إن وزير الشؤون البلدية والقروية أيد طلب وزير العمل بتوجيه المختصين بالالتزام بطلب الأخيرة". وأيدت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب وزارة العمل بانفراد الأخيرة بقرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة على اعتبار أن القرار من صلاحية العمل أما تنفيذ الإجراء الخاص بالإغلاق هو من شأن البلديات بعد مخاطبة العمل بقرار الإغلاق. ووفقاً للمصادر عزت "العمل" ذلك إلى أنها صاحبة العمل في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، حيث قامت الوزارة باستصدار قرارات تفصيلية وضوابط لأزمة لمشروع التأنيث، إذ شددت الوزارة على أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في اتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصا للسيدات أو اتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصا للعائلات. وأضاف المصدر بحسب صحيفة الوطن السعودية: "إن وزارة العمل نظمت قرار الإغلاق بتنفيذ نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وبعد قيامها بتعبئته يتم إرساله إلى الجهة المعنية من البلديات لتقوم بالإجراءات اللازمة، وعزز وزير الشؤون البلدية خطوة وزارة العمل، وذلك بإقرار التقيد وعدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد التي ترسله وزارة العمل إلى البلديات".