تراجع حاد للبورصة المصرية وسط مبيعات من الأجانب

دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطا حادا اليوم الاثنين، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمئة حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وعزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول في عربية أون لاين "نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم".

وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.

وحتى الساعة 1208 بتوقيت جرينتش، هبطت أسهم دايس للملابس 9.8 بالمئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 2.98 بالمئة بعد أن هبط أكثر من أربعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة عشرة بالمئة وبورتو 7.3 بالمئة. وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة الأوائل للاستشارات المالية، "الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة... رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة". وتابع "المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات ... أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري".

وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت رويترز اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات
مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

ومن بين الأسهم التي خالفت اتجاه السوق، فوري وارتفع 3.8 الممئة والسويدي بمكاسب 6.1 بالمئة والشرقية للدخان 3.4 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي من فاروس المالية "هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران الماضي".