شكوك بشأن لقاحي AstraZeneca وJohnson & Johnson تخيم على حملة التطعيم الأوروبية

واجهت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا المزيد من الاضطرابات الأربعاء 14 أبريل بعدما أرجأت شركة الأدوية الأمريكية Johnson & Johnson تسليم لقاحاتها بينما قالت الدنمرك إنها ستوقف استخدام لقاح AstraZeneca بسبب صلته ببعض حالات تجلط الدم.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تتوقع إصدار توصية بشأن لقاح Johnson & Johnson الأسبوع المقبل، لكنها لا تزال تعتقد بأن فوائد اللقاح تتجاوز مخاطر الآثار الجانبية لاستخدامه.

وأوصت وكالات الصحة الاتحادية الأمريكية بوقف استخدام اللقاح لبضعة أيام على الأقل بعد إصابة ست سيدات تقل أعمارهن عن 50 بجلطات دموية بعد تلقي اللقاح.

وبدأ تسليم بعض شحنات من لقاحJohnson & Johnson لبعض البلدان الأوروبية، لكن السلطات اتخذت قرارات متباينة بشأن تقليص استخدام اللقاح ذي الجرعة الواحدة، إذ قالت بلجيكا وفرنسا إنهما ستواصلان استخدامه بينما علقت إسبانيا وإيطاليا واليونان التطعيم به.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن جونسون آند جونسون تواصلت مع السلطات المحلية وأوصت بتخزين الجرعات التي تم استلامها بالفعل لحين إصدار لجنة السلامة توصية عاجلة.

ويمثل إرجاء استخدام اللقاح ضربة جديدة لحملة التطعيم المتعثرة في أوروبا، والتي واجهت مشكلات شملت سوء التنسيق بين السلطات المحلية والإقليمية وخلافا تعاقديا مع AstraZeneca.

وقالت الجهات التنظيمية الأوروبية هذا الشهر إنها وجدت صلة محتملة بين لقاح AstraZeneca ومشكلة تجلط نادر في الدم مماثلة لتلك المرتبطة بلقاح Johnson & Johnson وأدت لعدد من الوفيات.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بمواصلة استخدام AstraZeneca قائلة إن الفوائد تفوق المخاطر، لكن بلدانا عدة في الاتحاد الأوروبي قصرت استخدامه على فئات عمرية معينة بينما قالت السلطات الدنمركية اليوم الأربعاء إنها ستوقف استخدام اللقاح كلية.

وتتزامن المخاطر المحتملة المتعلقة بالجلطات مع خلاف عاصف بين المفوضية الأوروبية وأسترا زينيكا بعد عدم تسليم الشركة سوى جزء بسيط من اللقاحات التي طلبها الاتحاد الأوروبي.

 وقالت صحيفة لاستامبا الإيطالية إن المفوضية قررت عدم تجديد عقود اللقاح العام المقبل مع AstraZeneca وJohnson & Johnson، وستركز بدلا من ذلك على لقاحات أخرى مثل Pfizer وmoderna.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها تبقي جميع الخيارات مطروحة، لكنه امتنع عن التعقيب بشأن العقود.
    
    

    

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي) ORIGINAL