مؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات الإماراتي يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر

• مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات يهبط بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
• تراجع نمو الطلبات الجديدة مع الهبوط الحاد في الصادرات
• ارتفاع تضخم الأسعار في ظل نقص مستلزمات الإنتاج

انخفض مؤشر IHS ماركت لمديري المشتريات الإماراتي إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر من 52.3 نقطة في مايو إلى 52.2 في يونيو، وسط توسع معتدل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الذي كان الأبطأ منذ شهر فبراير.

ونما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الأبطأ منذ شهر فبراير، للشهر السابع على التوالي في يونيو/حزيران، وإن كان بوتيرة أقل قليلا مما كان عليها في مايو/أيار، مع استمرار تأثير الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على نشاط الشركات. 

ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بسبب نقص المواد الخام، بينما انخفض نمو طلبيات الشراء الجديدة، إذ انخفضت مبيعات الصادرات بشكل حاد في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بكوفيد-19.

وارتفعت الأسعار بسبب مشكلات في الإمداد، إذ ارتفعت تكاليف الشراء لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأدت الإجراءات المتعلقة بالوباء وإلغاء الرحلات الجوية إلى انخفاض حاد في المبيعات القادمة من الخارج، في حين أعاق نقص المواد الخام نمو الإنتاج. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في 3 أشهر، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط خلال ما يقرب من 3 سنوات.

وشجع - النمو المستدام للمبيعات والتوقعات المتحسنة قليلا بشأن النشاط المستقبلي - الشركات على زيادة أعداد القوى العاملة في شهر يونيو. وعلى الرغم  من أن الزيادة في التوظيف كانت هامشية، غير أنها كانت الأولى منذ شهر يناير، والأسرع منذ ما يقرب من عامين ونصف. 

من جابنه، قال ديفد أوين، الخبير الاقتصادي لدى IHS Markit "استمرت ظروف الأعمال التجارية في التحسن بوتيرة تدريجية في شهر يونيو، مما يضيف دليلا على تعافٍ أولي من جائحة كورونا في القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأوضح أن شركات كثيرة ذكرت أن النقص في المواد قد أعاق نمو الإنتاج، في حين تقلصت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر، مضيفا "ونتيجة لذلك، ظلت وتيرة نمو الإنتاج بعيدة عن المستوى المتوسط المسجل منذ بدء جمع البيانات في عام 2009، ما أدى إلى تراجع نسبي في توقعات النشاط التجاري بالرغم من ارتفاعها منذ مايو.

وأضاف من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعزيزات للثقة وتراجع في حالات الإصابة بكورونا لدفع الاقتصاد إلى مسار آخر.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة متجددة في أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط في 33 شهرا. وفاقت الجهود المبذولة لتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المتزايدة إلى العملاء الخصومات التي قدمتها الشركات التي تواجه منافسة شديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الإجمالية هامشية.