أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت واحدا بالمئة في يونيو حزيران، بعد أن استأنفت المطاعم تقديم الخدمات في الأماكن المغلقة في منتصف مايو أيار وزادت الزيارات لعيادات الأطباء عقب جائحة كورونا مما أنعش قطاع الرعاية الصحية.

 

لكن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل 2.2 بالمئة في نهاية يونيو حزيران عما كان عليه في فبراير شباط 2020، قبل أن تضرب الجائحة البلاد، مذكرا بالضرر البالغ الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام الطويلة العام الماضي.

كان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري في يونيو حزيران.

كما عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديره للنمو في مايو أيار خفضا إلى 0.6 بالمئة من زيادة مُعلنة في الأصل قدرها 0.8 بالمئة لكنه عدل نمو الناتج في أبريل نيسان صعودا إلى 2.2 بالمئة من اثنين بالمئة.

والناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في نهاية يونيو حزيران أعلى 22.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

يعكس ذلك أثر أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي على معظم الاقتصاد ما يمثل تباينا مع رفع القيود في الربع الثاني من العام الجاري.

لكن صامويل تومبس الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكروايكونوميكس يقول إن اقتصاد بريطانيا كان بالتأكيد الأكثر تضررا من كوفيد-19 بين مجموعة الدول السبع الكبرى للربع الخامس على التوالي، في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وقال "يرجع استمرار الأداء المتراجع للمملكة المتحدة إلى ضعف إنفاق الأسر، الذي انخفض في الربع الثاني سبعة بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، على الرغم من ارتفاعه 7.3 بالمئة على أساس ربع سنوي.

"في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي الحقيقي ثمانية بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، لأسباب على رأسها الإنفاق المرتبط بكوفيد".

ونما قطاع الخدمات الضخم 1.5 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع مايو أيار، فيما ساهمت الأنشطة الصحية بأكبر قدر من النمو إذ زادت الزيارات إلى أطباء الممارسة العامة في يونيو حزيران بينما قفز قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من عشرة بالمئة.

وانكمش الإنتاج الصناعي 0.7 بالمئة إذ تأثر القطاع سلبا جراء أعمال صيانة في حقول نفطية وتقلب في قطاع صناعة الأدوية المتذبذب، لكن الصناعات التحويلية نمت 0.2 بالمئة.

وانخفض إنتاج قطاع التشييد 1.3 بالمئة.

ومقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، حين كان معظم اقتصاد بريطانيا يقبع في ظل ثالث إجراءات عزل عام، قال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد ارتفع 4.8 بالمئة.