أمريكا تطلق برنامج عقوبات لمكافحة الهجمات الالكترونية

اطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما برنامج عقوبات يستهدف أفرادا وجماعات خارج الولايات المتحدة يستخدمون الهجمات الالكترونية لتهديد السياسة الخارجية والأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة. وفي أمر تنفيذي أعلن أوباما ان مثل هذه الأنشطة تمثل حالة "طواريء وطنية" وفوض وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أصول وحظر المعاملات المالية الأخرى للكيانات المرتبطة بهجمات الكترونية مدمرة. وأعطى الأمر الاداري الحكومة نفس الأدوات العقابية التي تطبقها في التعامل مع التهديدات الأخرى بما فيها الأزمات في الشرق الأوسط والعدوان الروسي على أوكرانيا. وأصبحت هذه الأدوات متاحة الآن للتصدي للتهديدات الالكترونية المتزايدة التي تستهدف شبكات الكمبيوتر الأمريكية. وقال جويل برينر الذي رأس وحدة مكافحة التجسس أثناء الولاية الثانية للرئيس السابق جورج بوش الابن "ادارة أوباما أصبحت جادة الآن بالفعل. هذا الأمر يضع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة في مواجهة الأشخاص الذين يسرقوننا من وراء ظهورنا ويضعوننا في خطر." وجاءت جهود تشديد التعامل مع القرصنة الالكترونية في أعقاب اتهام خمسة ضباط عسكريين صينيين وقرار تحميل كوريا الشمالية مسؤولية هجوم كبير على شركة سوني. وأعرب مسؤولون عن أملهم في أن يحذو حلفاء الولايات المتحدة حذوها. وقالت الصين - التي تنفي دوما اتهامات المحققين الأمريكيين بأن قراصنة تدعمهم حكومة بكين هم المسؤولون عن هجمات على الشركات الأمريكية - إن الهجمات الالكترونية هي بشكل عام حوادث تتخطى حدود الدول ويصعب تعقب منبعها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ "الصين تعارض دائما استخدام أي دولة لقوانينها المحلية لفرض عقوبات في كل مناسبة على أشخاص أو كيانات في دولة أخرى." وقال مسؤولون كبار في الادارة الأمريكية إن البرنامج الجديد يركز على الأنشطة بدلا من الدول والمناطق. ورحب مشرعون وخبراء أمنيون وقانونيون في الولايات المتحدة بهذا التحرك باعتباره خطوة مشجعة بعد سلسلة متواصلة من الهجمات الالكترونية التي استهدفت شركات تجارية وكذلك شبكات عسكرية. لكنهم قالوا إن الأمر التنفيذي فضفاض إلى حد كبير مما قد يشكل كابوسا للشركات في تنفيذه وحذروا من انه لا يزال من الصعب "تحديد" مسؤولية هجمات القرصنة بشكل حاسم وتعريف المسؤولين عنها. وقال أوباما في بيان إن العقوبات ستفعل حال الإضرار بالبنية التحتية الحيوية واختلاس الأموال واستغلال الأسرار التجارية في اكتساب ميزات تنافسية وتعطيل شبكات الكمبيوتر.