وزيرة الخارجية البريطانية: مستعدون لتطبيق المادة 16 في خلاف الاتحاد الأوروبي وايرلندا الشمالية

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركية للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.
              
ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، هذا الأسبوع لحل الخلافات بشأن الترتيبات
التجارية وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة بأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك في حدود برية مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
              
ولتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية بدلا من ذلك.
                

            

ما هي المادة 16؟

وتقضي المادة 16 بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يقرر من جانب واحد وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل التجارة.