هل الذهب هو أفضل وسيلة لحماية الأموال من التضخم؟

بقلم جوزيف ضاهرية

استراتيجي الأسواق في شركة Tickmill

 

 

يواجه العالم أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية، وتحاول البنوك المركزية السيطرة على هذه المستويات المرتفعة باتباع سياسات تشددية برفع معدلات الفائدة وخفض الميزانيات العمومية، وهو ما يعني خفض وسحب الأموال الرخيصة التي كانت موجودة في الأسواق، ومعظمها بسبب جائحة كورونا.

الاستثمار الأبرز الذي يعتبر تحوطًا ضد التضخم هو شراء المعدن الأصفر الذهب، ويعتبر الكثيرون أن الذهب يحافظ على رأس المال وتحركاته الإيجابية مع معدل التضخم.

في الواقع، تدعم السياسات النقدية التشديدية ارتفاع عوائد السندات، والتي بدورها إيجابية للعملة. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، وصل عائد العشر سنوات إلى ما يقارب 3%، ووصل مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستوى 104، وهذا بالطبع ضغط بشكل سلبي على سعر أونصة الذهب لتتداول بالقرب من مستوى 1800 دولار للأونصة بعد تسجيل قمة 2070 دولاراً.

المعادلة الصحيحة هي النظر إلى العوائد الحقيقية (عوائد السندات بعد خصم التضخم)، الذهب والعوائد الحقيقية علاقتهما مباشرة وانعكاسية ، لذا فإن تداول العوائد الحقيقية في النطاق السلبي يعني بيئة مناسبة لارتفاع الذهب والعكس صحيح، فإن تعافي العوائد الحقيقية وارتفاعها فوق مستوى الصفر يعتبر سلبي للذهب.

 

 

وبحسب جوزيف ضاهرية فإن على المستثمر الذي يلجأ إلى الذهب في بيئة تضخمية وأن يدرك أن ارتفاع معدلات التضخم يجب أن يكون أسرع من ارتفاع عوائد السندات.

وهذا لا يعني أنه خلال فترة السياسات التشديدية بأكملها يجب أن يتراجع الذهب، فبعض العوامل تدفع سعر الأونصة للارتفاع كتسعير مسبق لرفع معدلات الفائدة وبالطبع الضبابية في الأسواق بالإضافة إلى زيادة التشنجات الجيوسياسية.