البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ويحذر من ركود تضخمي

خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري و2023، محذراً من أن الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من الأضرار التي سببتها جائحة كورونا وأن العديد من الدول تواجه ركوداً اقتصادياً في الوقت الحالي.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بنحو 1.2% إلى 2.9% وذلك مقارنة بتقديرات يناير كانون الأول، كما قلص التقديرات للعام المقبل بحوالي 0.2% عند 3%.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن النمو العالمي يتأثر بالحرب وعمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كورونا في الصين واضطرابات سلسلة التوريد وتزايد مخاطر الركود التضخمي.

وأضاف: خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم ومن المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال هذا العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم.

وتابع: وعلى مدار الفترة بين 2021 و2024 من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو العالمي بمقدار 2.7% أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين 1976 و 1979.

وحذر التقرير من أن عمليات زيادات أسعار الفائدة التي كانت مطلوبة للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينيات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي سينخفض في العام المقبل لكن من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.

وتشير التقديرات إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.6% في العام الجاري وبنسبة 2.2% في 2023 بعدما نمت بنسبة 5.1% العام الماضي.

أما الأسواق الناشئة فمن المتوقع نموها بحوالي 3.4% في 2022 مقارنة بنمو بنسبة 6.6% في 2021.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة بنحو 2.5% في العام الجاري وبنسبة 2.5% في منطقة اليورو وبحوالي 4.3% في الصين.

أما على مستوى الدول العربية، فمن المتوقع نمو الاقتصاد في السعودية بنحو 7% في العام الجاري وبنسبة 4.7% و5.7% في الإمارات والكويت على الترتيب.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 6.1%.

ومن المتوقع نمو اقتصاد قطر بنحو 4.9% في 2022.