التضخم السنوي بالمدن المصرية في مايو عند ذروة أكثر من 3 سنوات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بأقل من المتوقع إلى 13.5% في مايو أيار على أساس سنوي، من 13.1% في أبريل نيسان، وهو أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2019.

كان متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد بلغ 14.2%.

وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، ارتفع إلى 13.3% على أساس سنوي في مايو أيار، مقارنة مع 11.9% في أبريل نيسان.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في مايو أيار 1.1%.

 

الضعوط التضخمية تتزايد في مصر

في استبيان لـCNBC عربية مطلع شهر يونيو حزيران الجاري، اتفق 10 من كبار المستثمرين والمصنعين في مصر على تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص للعام المالي المقبل 2022/2023.

تزايد الضغوط يأتي إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من ارتفاعات في معدلات الفائدة وكذا التضخم، إضافة إلى أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، علاوة على تقلبات الأسعار.

وفي المقابل، تباينت آرائهم حول مخاطر الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنة؛ إذ رأى 60% منهم عددهم 6 مشاركين، ارتفاع المخاطر نتيجة ضبابية المشهد وحدة التوترات الجيوسياسية.

بينما رأى 30% ثبات المخاطر كما هي، في إشارة إلى أن الأوضاع الحالية هي "الأسوأ"، في حين تفاءل واحد منهم ورأى انخفاض المخاطر خلال المرحلة المقبلة.

 

قرار المركزي المصري المتوقع

قد يؤثر ارتفاع التضخم على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع في 23 يونيو حزيران.

وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 19 مايو أيار، مشيرة إلى زيادة التضخم.

وقالت اللجنة وقتئذ إنها ستتسامح مؤقتًا مع معدل تضخم أعلى من مستهدفها الذي يتراوح بين 5% و9% وسط توقعات بتباطؤ الزيادات في الأسعار بعد الربع الرابع.