السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.5% مستعيداً مستويات 11700 نقطة بعد ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.

وجاء الدعم من سهم أرامكو الذي ارتفع بنحو 0.9% مسجلاً أعلى إغلاق له في أسبوعين.

بالمقابل، تراجع سهم سابك للمغذيات الزراعية بنحو 1% وسط تداولات نشطة على الرغم من إقرار مجلس إدارة الشركة لتوزيعات نقدية عن فترة النصف الأول من العام الحالي بواقع 4 ريالات لكل سهم.

بورصة مصر:

ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.5% ليستعيد مستويات 9200 نقطة في الجلسة الأخيرة في شهر يونيو الحالي.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تراجع المؤشر بنحو 9% في شهر يونيو ليسجل التراجع الشهري الثالث على التوالي وأكبر خسائر شهرية له منذ بدء الجائحة.

كما تراجع المؤشر الثلاثيني بأكثر من 18% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا أدنى إغلاق ربعي منذ عام 2016.

وتأثر الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والقرارات المتعلقة برفع سعر الفائدة وخفض الجنيه المصري أواخر مارس 2022.

بورصة مصر:

واصل المؤشر الثلاثيني مساره الهابط متراجعاً بنحو 0.8% في جلسة الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق له منذ شهر مارس من عام 2020 بعد فقدانه مستويات 9200 نقطة.

كما اختبر المؤشر السبعيني مستويات 1700 نقطة بعد انخفاضه للجلسة الخامسة على التوالي مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهرين.

وهبط سهم "سبيد ميديكال" بنحو 4% إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين بعد إعلان النتائج المالية للشركة والتي أظهرت تحولها من الربحية إلى خسارة بقيمة 38 مليون جنيه في فترة الربع الأول من العام الحالي.

السوق السعودي:

تحول مؤشر السوق الرئيسية إلى النطاق الأخضر في جلسة الثلاثاء مستعيداً مستويات 11600 نقطة مجدداً بعد ارتفاعه بنحو 2%، مسجلاً ثاني أعلى مكاسب يومية له في شهر يونيو الحالي.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم ارامكو الذي قفز بأكثر من 3% مسجلاً أعلى مكاسب يومية له في أكثر من شهر.

وكانت أسعار خام برنت قد استعادت مستويات 117 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بنحو 2% خلال جلسة الثلاثاء.

بورصة مصر:

واصل المؤشر الثلاثيني مساره الهابط متراجعاً بنحو 2% في جلسة الإثنين ليفقد مستويات 9300 نقطة مسجلاً أدنى إغلاق له منذ أبريل من عام 2020.

وتراجع القيادي سهم البنك التجاري الدولي بنحو 0.8% ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في يونيو 2021.

كما تراجع المؤشر السبعيني بأكثر من 2% مسجلاً الجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاض ويغلق عند أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع عند مستويات 1736 نقطة.

السوق السعودي:

فقد مؤشر السوق الرئيسية مستويات 11500 نقطة مجدداً بعد تراجعه بنحو 0.7% في جلسة الإثنين لتصل التراجعات إلى نحو 17% منذ ذروة مايو الماضي.

كما وصلت خسائر المؤشر منذ بداية يونيو الحالي إلى أكثر من 11% متجهاً لتسجيل أكبر خسائر يومية منذ بدء الجائحة في مارس 2020.

وشهدت السوق اليوم بدء التداول على أسهم رتال للتطوير العمراني في السوق الرئيسية والذي استطاع الارتفاع بنحو 1% عند الإغلاق مقارنة مع سعر الطرح متصدراً.

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بأكثر من 4% خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي مسجلاً الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

وأغلق المؤشر عند مستويات 11310 مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي له في نحو 6 أشهر.

وتعزى هذه التراجعات الى استمرار موجة التصحيح على مختلف الأسهم القيادية لتصل تراجعات  المؤشر إلى نحو 19% منذ ذروة جلسة 8 من مايو الماضي.

كما ساهم تراجع أسعار النفط بشكل سلبي على معنويات المتداولين مما أدى إلى المزيد من الضغوط على السوق وتحديادً في جلسة الأربعاء 22 من يونيو.

بورصة مصر:

تراجع المؤشر الثلاثيني بأكثر من 4% في الأسبوع الرابع من يونيو مسجلاً الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.

كما سجل المؤشر إغلاقاً اسبوعياً دون مستويات 9500 نقطة للمرة الأولى له في 26 شهراً.

وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة وسط ترجيحات برفعها بين أوساط المحللين.

وخصوصاً مع وصول نسبة التضخم السنوي لأكثر من 13% في شهر مايو الماضي.

السوق السعودي:

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 3% في جلسة الأربعاء ليفقد مستويات 11400 نقطة مجدداً ويغلق بالقرب من أدنى مستوياته في قرابة 6 أشهر.

وتأتي هذه الجلسة التي خسر فيها أكثر من 300 نقطة بعد جلستين متتاليتين من الارتداد القوي إلى فوق مستويات 11600 نقطة.

وتعزى هذه التراجعات إلى تأثر نفسية المتداولين سلباً بتراجع حاد لأسعار النفط حيث انخفضت أسعار خام برنت بنحو 6% إلى مستويات 107 دولارات للبرميل وأسعار خام نايمكس إلى مستويات 102 دولار للبرميل.

بورصة مصر:

تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.8% مسجلاً أدنى إغلاق له في 26 شهراً عند مستويات 9612 نقطة وسط سيولة ضعيفة بلغت نحو 400 مليون جنيه.

وبعد هذه الجلسة، وصلت حدة التراجعات إلى نحو 20% منذ ذروة 22 من مارس أذار الماضي.

وجاءت هذه الانخفاضات بالتزامن مع إقرار البرلمان المصري موازنة السنة المالية 2022-2023 والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15% وارتفاع العجز 14.5%في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.