قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إنه ما يزال أمامهم المزيد من العمل للقيام به، فالاقتصاد الأميركي تباطأ بصورة حادة منذ العام الماضي.
وأكد أن الزيادات في أسعار الفائدة ضرورية لتصبح السياسة النقدية مقيدة بشكل كاف، مضيفاً أن الضغوط التضخمية تميل نحو الجانب الصعودي، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.
وأوضح باول أن سوق العمل لا يزال مقيداً للغاية، وعلى الرغم أن فرص العمل المتاحة انخفضت من مستوياتها في بداية العام.
وتعليقاً على قرار رفع الفائدة، قال رئيس الفدرالي إن رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لا يزال كبيراً، مرجعاً رفع الفائدة إلى مخاطر التضخم، فيما سيعتمد قرار الفدرالي في فبراير/شباط على الظروف المالية والاقتصادية.
وشدد على أن تركيزهم ينصب على تغيير السياسة النقدية لتصبح أكثر تشدداً وليس على تخفيضات الفائدة، لافتاً إلى أنهم لا يفكرون في خفض معدل الفائدة حتى التأكد من أن التضخم ينخفض بطريقة مستدامة.
وبالنسبة للتضخم، نفى باول التفكير في تغيير مستهدفهم للتضخم، قائلاً: "لا يوجد طريق سهل لتحقيق الاستقرار للأسعار، ولا أحد يعرف ما إذا كنا سنواجه ركوداً أم لا".
وتوقع تراجع التضخم بصورة كبيرة في العام المقبل، لافتاً إلى أنه رغم بيانات التضخم الإيجابية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يتأكدوا أن التضخم يتخذ مساراً هبوطياً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي