قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب الخميس 12 يناير كانون الأول إن من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 3.3% في عام 2023 من 1.3% في 2022، مدفوعًا بالطلب المحلي.
وذكرت المندوبية السامية أن التوقعات تفترض إنتاجًا متوسطًا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضًا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارًا للنفط عند 90 دولارًا للبرميل.
وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ.
وقالت إن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9% في 2023 مقارنة مع 5% في 2022.
وذكرت أن العجز المالي سيتسع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.9% هذا العام على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي.
وقالت المندوبية السامية إن المعروض النقدي سيرتفع 5.1% في 2023 مقارنة مع 6.1% في 2022.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي