ماذا وراء تصاعد الاحتجاجات في تونس؟

اندلعت الاحتجاجات في شوارع تونس بالتزامن مع الذكرى الثانية عشر للثورة ‏التونسية، ولكن هذه المرة بسبب الأوضاع الاقتصادية.‏

يأتي ذلك بعد الكشف عن الميزانية الحكومية في تونس والتي أثارت سخط ‏المواطنين مما دفع اتحاد الشغل العام لإطلاق دعوة للتظاهرات.‏

الميزانية

عندما تم الكشف عن ميزانية تونس لعام 2023، ظهر من خلالها إجراءات يراها ‏المواطنون قاسية، فهي تشمل تدابير تقشف وزيادة للضرائب أيضاً.‏

في الميزانية، خفضت الحكومة التونسية مستهدف معدل نموها الاقتصادي إلى ‏‏1.8% خلال عام 2023 وذلك مقابل مستهدف عند 2.5% في 2022.‏

وهذا ما سيضغط بدوره على فرص التوظيف وعلى عدد من المؤشرات الأخرى ‏مع الأخذ في الاعتبار أن معدل البطالة في تونس يتخطى 15%.‏

ويقدر إجمالي حجم الموازنة التونسية لعام 2023 بنحو 70 مليار دينار بعجز نسبته ‏‏5.2% مقارنة بعجز نسبته 7.7%، في حين أن التمويل المطلوب يصل إلى 23.5 ‏مليار دينار.‏

علاوة على ذلك، قدرت ميزانية تونس للعام 2023، متوسط سعر نفط 89 $ ‏للبرميل مقابل 75 $ في 2022.‏

هذا ومن المقرر فرض ضريبة الثروة العقارية 0.5% للعقارات ذات القيمة الأعلى ‏من 3 ملايين دينار، إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% ‏لبعض المهن الحرة.‏

وذكر وزير الاقتصاد التونسي أن 2023 سيكون عاماً صعباً مع استهداف خفض ‏الدعم على المحروقات من 7.6 مليار دينار عام 2022 إلى 5.6 مليار دينار عام ‏‏2023.‏

هذا، وتجد تونس حالياً صعوبة في استيراد السلع الأساسية مع نقص في المواد ‏الأساسية مثل البن والحليب والسكر.‏