في أولى اجتماعاته في 2023..المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الثاني من فبراير شباط الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب.

كما أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستويات 16.75%.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7%  (+/- 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024.

وأشار المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل 18.7% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2022، مقابل المستهدف المعلن سابقاً عند 7% (+/- 2%) وذلك بفعل الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمدادات.

ووفقاً لبيان السياسة النقدية، فإنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.