قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء 7 يونيو حزيران، إن معدل التضخم في السعودية لا يزال منخفضاً، كما يبدو أنه آخذ في التراجع حالياً.
وأضاف الصندوق أن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة سجل في عام 2022 نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وأمكن احتواؤه جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأميركي.
ولفت الصندوق، إلى أنه خلال شهر أبریل نيسان 2023 عادت مستویات التضخم الكلي إلى 2.7% على أساس سنوي ، رغم ارتفاعھا في أوائل العام الجاري إلى 3.4% على أساس سنوي.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه ینبغي مواصلة إیلاء الأولویة لجمع الإیرادات غیر النفطیة، وینبغي أن تستند الإصلاحات الضریبیة إلى جھود حثیثة نحو سد الفجوة الضریبیة مقارنة بمتوسط مجموعة العشرین، بما في ذلك من خلال إصلاحات أوسع نطاقا لتثبیت معدل ضریبة القیمة المضافة لیكون 15% بحد أدنى وترشید النفقات الضریبیة، وینبغي أن تقترن ھذه الإصلاحات بتعزیز الإدارة الضریبیة.
وبالنسبة لإصلاحات أسعار الطاقة، قال صندوق النقد الدولي، إن المملكة اتخذت تدابیر جدیرة بالترحیب خلال الفترة من 2021-2022، مثل زیادة أسعار الدیزل والأسفلت التي تحظى بدعم كبیر، ولكنھا لم تكن كافیة للحیلولة دون زیادة دعم الطاقة في عام 2022، مقیساً بحجم التعویضات الحكومیة المقدمة إلى شركة النفط الوطنیة (أرامكو).
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي