البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس ‏الموافـــق 22 يونيو حزيران2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض ‏لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ ‏و18.75٪على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند  مستوي ‏‏18.75٪.‏

وجاء في البيان أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع ‏في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خالل ‏اجتماعاتها السابقة. ‏

وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية ‏للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية ‏أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.‏

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه ‏على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو أيار 2023 ما يدعم ‏الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.‏

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي3.9 %خلال ‏الربع الرابع من عام 2022ً مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ‏هذا العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي2022 /2023 معدل نمو ‏بلغ4.2%.

وتوضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج ‏المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقا ً ‏مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم ‏النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة ‏والزراعة والتشييد والبناء.‏

وتشيرمعظم المؤشرات الأولوية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع ‏الأول من عام2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ‏خلال العام المالي2022/2320ً مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ‏ذلك.‏

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى17.% خلال ‏الربع الأول من من عام 2023ً مقارنة بمعدل بلغ27.% خلال الربع السابق له، ‏ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.‏

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر32.7% و40.3% في ‏مايو أيار 2023، على الترتيب.‏

ويرجع ذلك اإلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير ‏الغذائية. وقد تأثر بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات ‏المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.‏

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة إلى اتساق ‏البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال ‏اجتماعها في شهر مايو أيار 2023.‏

وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك ‏المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم ‏اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا ً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد ‏اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة ‏وليس معدلات التضخم السائدة.‏

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في ‏المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية ‏المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية ‏التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7%± (2 نقطة مئوية) في ‏المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5± ( %2نقطة مئوية) في المتوسط ‏خلال الربع الرابع من عام 2026.‏