البنك المركزي المصري يثبت أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس ‏الموافق 21 سبتمبر أيلول 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة ‏واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% ‏و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي ‏‏19.75‏‎%‎‏.‏

وفي بيان البنك، قال إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية ‏للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على ‏لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس آب 2023. ‏

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند ‏مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار ‏عالمياً. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها ‏المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط ‏الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها ‏السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي ‏خاصةً في منطقة اليورو والصين‎.

‎
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً ‏‏3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. ‏وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة ‏أشهر الأولي من العام المالي ‏‎2022/2023 ‎‏.‏

وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط ‏الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي ‏‎2022/2023 ‎‏ قد جاء ‏مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد ‏والبناء. ‏

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ‏‏2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية ‏للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى ‏المتوسط. ‏

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من ‏عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل ‏أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل‎.

‎
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس آب ‏‏2023 من 36.5% في يوليو تموز 2023. على الصعيد الآخر، شهد المعدل ‏السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو ‏تموز 2023، و40.4% في أغسطس آب 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو ‏حزيران 2023.‏

‎ ‎وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا ‏أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور ‏السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات ‏الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد ‏والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي ‏لأسعار المنتجات الزراعية‎.

وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام‎- ‎والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- ‏متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في ‏أغسطس 2023. ‏

لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون ‏تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها ‏على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. ‏

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم ‏المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة ‏التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام ‏جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ‏لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ‏خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال ‏الربع الرابع من عام 2026‏‎. ‎