ألقى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بيان الميزانية لفصل الخريف يوم الأربعاء، حيث أعلن عن خفض الضرائب على الموظفين من 12% إلى 10% لـ 27 مليون عامل.
ومن بين الإعلانات الأخرى تغييرات في برامج المزايا، وتجميد رسوم الكحول، وإعفاءات ضريبية إضافية على الأعمال، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتصنيع، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وقام المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية (OBR) بتخفيض توقعاته للنمو بشكل حاد يوم الأربعاء ورفع توقعاته للتضخم، مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه البلاد حيث لا تزال الموارد المالية للأسر مثقلة بفترة طويلة من التضخم المرتفع والنمو البطيء.
هذا، وبلغ معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.6% في أكتوبر تشرين الأول، وهي أدنى قراءة له منذ عامين وأقل بشكل حاد من معدل 11.1% الذي بلغه التضخم عندما تولى هانت منصبه في أكتوبر تشرين الأول 2022. ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%.
وأظهر البيان أن OBR يتوقع انخفاض التضخم إلى 0.9% بحلول نهاية عام 2024، لكنه عدل يوم الأربعاء ذلك الرقم صعودًا إلى 2.8%.
ومن غير المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى هدف بنك إنكلترا البالغ 2% قبل عام 2025، مما يعني أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل "مرتفعة لفترة أطول" حتى مع تعثر النمو.
كما تم تخفيض توقعات النمو بشكل حاد إلى 0.6% هذا العام و0.7% العام المقبل، من 1.8% و2.5% المتوقعة في مارس/آذار.
ومن المتوقع بعد ذلك أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2% في عام 2027.
ويمثل هذا انخفاضًا حادًا لعامي 2024 و2025، حيث كان من المتوقع أن يبلغ النمو 1.8% و2.5% على الترتيب، في توقعات بيان الربيع.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي