كيف قلصت "مركبات الدفع الرباعي" فرص خفض انبعاثات قطاع السيارات؟

"كان يُمكن خفض الانبعاثات الناجمة عن قطاع السيارات بنسبة تصل إلى 30% بين عامي 2010 و2022 إذا ظلت المركبات بنفس الحجم".. هذا ما خلص إليه تقرير حديث رصد أثر تطور أحجام المركبات على زيادة الانبعاثات.

ووفق التقرير الصادر عن مبادرة الاقتصاد العالمي في استهلاك الوقود (GFEI، فإنه فيما تضخم حجم السيارات المتوسطة مع التوسع في سيارات الدفع الرباعي، فإن ذلك أدى إلى أن يكون المعدل السنوي العالمي لتخفيضات كثافة الطاقة - انخفاض الوقود المستخدم - للمركبات الخفيفة (LDV) بلغ متوسطه 4.2٪ بين عامي 2020 و2022.

سيارات الدفع الرباعي

أظهر التقرير أن سيارات الدفع الرباعي تمثل الآن غالبية سوق السيارات الجديدة (51٪)، وقد وصل متوسط وزن LDV إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 1.5 طن.

كما أصبحت السيارات أكبر حجمًا، إذ يصل متوسط مساحة الطرز الجديدة إلى 4.2 متر مربع. كما تقوم شركات السيارات بتسويق سيارات الدفع الرباعي بشكل مكثف لأنها توفر أكبر قدر من الأرباح: فهي تباع بأسعار متميزة ولكن تكلفة تصنيعها أقل نسبيًا، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

اقرأ أيضاً: Standard Chartered: قطاع واحد يزدهر في الصين رغم الأداء المتراجع للاقتصاد

ودعا التقرير الحكومات إلى وضع قيود على أحجام المركبات لعكس اتجاه سيارات الدفع الرباعي.

وطبقاً لنائب مدير مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، وهي مؤسسة خيرية للبيئة والسلامة على الطرق، شيلا واتسون، فإن تزايد حجم السيارة يعد مشكلة كبيرة تهدد عديداً من جوانب التنقل المستدام، من المناخ إلى السلامة على الطرق. 

المركبات الضخمة

كما شدد التقرير إلى أهمية الابتعاد عن هذه المركبات الضخمة "إذا أردنا تحقيق هدف المبادرة العالمية لصناعات الوقود (GFEI) المتمثل في مضاعفة كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بحلول العام 2030".
كان انخفاض الانبعاثات الناتجة عن صناعة السيارات مدفوعًا بإقبال السيارات الكهربائية، والتي وصلت إلى 15٪ من حصة السوق في العام 2022.

وقال المدير المؤسس لمعهد دراسات النقل في جامعة كاليفورنيا، دان سبيرلنغ، إن عكس الاتجاه بعيداً عن المركبات الأكبر والأثقل هو المفتاح لتحقيق تنقل أكثر استدامة.  وينطبق هذا أيضًا على التنقل الكهربائي، لجعل سوق المركبات الكهربائية أكثر إنصافًا وشمولاً - ولتقليل الحاجة إلى المعادن الحيوية والمزيد من الكهرباء.

كما دعا التقرير أيضًا إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، وتسعير الكربون، ووضع لوائح بشأن الحد الأدنى لنشر شحن المركبات الكهربائية، والأدوات المالية المصممة لتسهيل الوصول إلى المركبات الكهربائية بأسعار معقولة.