استطلاع لCNBC عربية: لهيب التضخم في مصر سيهدأ قليلا في نوفمبر

نظرة إيجابية تجاه معدلات التضخم في مصر..هكذا يمكن وصف آراء نصف المشاركين في ‏الاستطلاع الذي أجرته CNBC‏ عربية وشمل 10 من المحللين في شركات مالية وبنوك استثمار ‏والذين توقعوا تراجع معدل التضخم في نوفمبر بنسبة تترواح بين 0.5% إلى 1.5%. ‏

ويستند هؤلاء في توقعهم لانخفاض معدلات التضخم عن مستويات 35.8% المسجلة في أكتوبر ‏الماضي إلى عدة عوامل لعل أبرزها المبادرة التى أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع التجار ‏لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.‏

كما يرون أن ثبات معدلات الفائدة عند مستويات 19.25% و 20.25% ساهم نسبيا في ‏استقرار التكاليف التشغيلية والإنتاجية للشركات الخاصة ما ينعكس إيجابا على مستوى الأسعار ‏النهائية للسلع والخدمات المختلفة.‏

وعلى عكس تلك التوقعات يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن معدل التضخم سيتجه للصعود ‏من جديد خلال نوفمبر بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% فأكثر بالاستناد إلى عدد من ‏المبررات على رأسها: الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 9% ‏إلى 14% فضلا عن الزيادات الرسمية لبعض السلع كالسجائر بنسبة تصل إلى 33%.‏

كما أشار هؤلاء إلى أن استمرار الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية يعزز ‏من التكهنات بشأن عودة معدلات التضخم للارتفاع في نوفمبر وسط أزمة نقص النقد الاجنبي من ‏جهة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية من جهة أخرى. ‏

اقرأ أيضاً: لماذا تفاقم عجز الموازنة المصرية في الربع الأول 2023-2024؟

فيما يتوقع 10% من المشاركين في الاستطلاع أن تبقى معدلات التضخم كما هى دون تغيير ‏نظرا لعدم وجود تطورات جوهرية في المشهد الاقتصادي يمكن أن يؤثر على معدل التضخم ‏خلال شهر نوفمبر.‏