استمرار نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي في ديسمبر

أظهر مسح اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية نما بقوة في ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر الماضي، وسط تحسن ملحوظ في ظروف الاقتصاد غير النفطي، وظل المؤشر فوق القراءة المحايدة البالغة 50.0 نقطة لأكثر من ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا: أسعار النفط ترتفع بفعل استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

كما ظل المؤشر الفرعي للإنتاج بتسجيله قراءة عند 61 عند مستويات قوية مماثلة إلى حد كبير في ديسمبر كانون الأول لما سجلته في الشهر السابق، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة مع تقدم المؤشر الفرعي إلى 68.3، ارتفاعا من 66.3 في نوفمبر تشرين الثاني وأعلى قراءة منذ يونيو حزيران بسبب تحسن الطلب.

واصلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط الإشارة إلى ارتفاع كبير في مستويات النشاط خلال شهر ديسمبر، وهو ارتفاع يعادل تقريبا ما شهده شهر نوفمبر وسجلته جميع القطاعات المشمولة بالدراسة.

 وربطت الشركات بشكل رئيسي بين التوسع في الإنتاج وزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، والتي زادت بأكبر معدل منذ شهر يونيو علاوة على ذلك، كانت وتيرة نمو المبيعات أيضًا
من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، حيث علقت الشركات على وجود عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب.

ونتيجة لذلك، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات.

وساعد ذلك على حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر. كما استفادت الشركات أيضًا من الإنخفاض الكبير في متوسط ُمدد تسليم الموردين، والذي كان الأكبر منذ بدء الدراسة قبل 14 ً عاما.

ومن ناحية أخرى، تراجع معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر بعد أن سجل مستوى قياسيا كان الأكبر في تسع سنوات في شهر أكتوبر. وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى قيام الشركات بتعيين عمالة ماهرة لتقليل أعباء العمل، فإن الارتفاع في التوظيف كان متواضعاً، وقد ساعدت هذه الزيادة على انخفاض حجم الأعمال المتراكمة، وإن كان بمعدل هو الأضعف خلال أربعة أشهر.

ارتفعت أسعار مبيعات الشركات السعودية غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر ديسمبر، بعد فترة كانت فيها استراتيجيات التسعير مقيدة بسبب تزايد المنافسة. وأشار عدد من الشركات إلى أن تزايد معدل الطلب منحها ثقة أكبر في تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، وحلّت شركات التصنيع في الصدارة من حيث نمو الطلب وأسعار البيع.

ومع ذلك، ظل المعدل الإجمالي لتضخم أسعار المبيعات أبطأ من معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، وظل الأخير حادًا على الرغم من تراجع مقارنة بشهر نوفمبر. وكانت زيادة أسعار المواد هي المسؤولة إلى حد كبير عن زيادة النفقات، على الرغم من ارتفاع تكاليف التوظيف بقوة في ظل بعض التقارير التي تفيد بزيادة الأجور لمواجهة تكاليف المعيشة.

 واصلت الشركات غير المنتجة للنفط الإشارة إلى توقعات متفائلة للأشهر الـ 12 المقبلة. وجاءت التطلعات لعام 2024 ناتجة إلى حد كبير عن توقع الشركات بأن تدفقات الأعمال الجديدة ستستمر في النمو بقوة.

ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة الثقة وكانت أقل من المتوسط المسجل هذا العام. وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤل بشأن توقعات نموها مقارنة بالقطاعات الرئيسية الثالثة الأخرى.

لتبقى على اطلاع بآخر الأخبار تابع CNBC عربية على الواتس آب اضغط هنا وعلى تليغرام اضغط هنا