دعا صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، حكومة المملكة المتحدة إلى عدم إجراء المزيد من الخفض الضريبي هذا العام، حيث قال كبير الاقتصاديين في الصندوق إن الميزانية الوطنية بحاجة إلى الأموال للخدمات العامة والاستثمارات الداعمة للنمو.
وخلال مؤتمر صحفي، صرح بيير أوليفييه جورينشاس : "ما نراه في المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى هو الحاجة إلى وضع خطط مالية متوسطة المدى تستوعب زيادة كبيرة في ضغوط الإنفاق".
وقال المسؤول في صندوق النقد إن هذه الخطط في المملكة المتحدة يجب أن تشمل الإنفاق على الخدمة الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتغير المناخي، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تعزيز النمو، مع منع مستويات الديون من الزيادة.
وأضاف: "في هذا السياق، ننصح بعدم إجراء المزيد من التخفيضات الضريبية التقديرية، كما هوقيد الدرس الآن".
اقرأ أيضاً: ارتفاع التضخم في بريطانيا بأعلى من التوقعات ليسجل 4% خلال ديسمبر 2023
وبشكل منفصل، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن المملكة المتحدة لديها احتياجات إنفاق أعلى في الخدمات العامة والاستثمارات مما ينعكس حالياً في خطط ميزانية الحكومة.
وأوصى صندوق النقد الدولي بأن تقوم المملكة المتحدة بتعزيز الضرائب على انبعاثات الكربون والممتلكات، وإزالة الثغرات في الضرائب على الثروة والدخل، وأيضاً إصلاح القواعد التي تحدد مستويات المعاشات التقاعدية.
من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عن ميزانيته الأخيرة في أوائل مارس/آذار، فيما قد يكون آخر إعلان مالي رئيسي قبل إجراء الانتخابات العامة، التي ستدعو إليها حكومة المحافظين في وقت ما من هذا العام.
ويواجه المحافظون معركة شاقة، حيث يتقدم حزب العمال المعارض في معظم استطلاعات الرأي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن العديد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته كما قدم عدة اقتراحات حول رغبته في تقديم المزيد من التخفيضات في الربيع.
وانخفض صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بشكل حاد، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023 بلغ حوالي نصف نظيره في العام السابق بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) وإيرادات ضريبة الدخل وانخفاض الإنفاق.
توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء نمواً بنسبة 0.6% لاقتصاد المملكة المتحدة هذا العام، بارتفاع طفيف عن الرقم المقدر بنسبة 0.5% لعام 2023.
وقام بتعديل توقعاته لعام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 1.6%، عندما قال إن تراجع التضخم سيخفف الشروط المالية والسماح للدخل الحقيقي بالتعافي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي