وزارة الاقتصاد الإماراتية تطالب الشركات بالتراجع عن زيادة أسعار مواد البناء بشكل فوري

دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة جاءت في ضوء تأجيل مجلس الوزراء تنفيذ القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري، 
مؤكدة أنها ستعمل الآن ،بعد تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء، على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف الأسواق.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الإمارات باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء، أو أي سلع ذات صلة، سيعرض مرتكبه للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية.