أكبر اقتصاد في أفريقيا يواجه أزمة .. تدهور عملة نيجيريا وارتفاع التضخم

مع اقتراب معدل التضخم السنوي من 30% وتدهور العملة في حالة السقوط الحر، تواجه نيجيريا واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، الأمر الذي أثار الغضب والاحتجاجات على مستوى البلاد.

سجلت النيرة النيجيرية أدنى مستوى جديد على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في كل من أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية يوم الاثنين، حيث انخفضت إلى ما يقرب من 1600 مقابل الدولار في السوق الرسمية من حوالي 900 في بداية العام.

أعلن الرئيس بولا تينوبو، الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية تخطط لجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز سيولة النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار في النيرا، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة.

وانخفضت العملة بنحو 70% منذ مايو/ أيار 2023 عندما تولى تينوبو منصبه، ورث اقتصاداً متعثراً ووعد بمجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى استقرار السفينة.

وفي محاولة لإصلاح الاقتصاد المحاصر وجذب الاستثمار الدولي، قام تينوبو بتوحيد أسعار الصرف المتعددة في نيجيريا وتمكين قوى السوق من تحديد سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض العملة. 

 

شاهد أيضاً:  وزير تطوير المعادن الصلبة في نيجيريا لـ CNBC عربية: تم تحديد 44 معدناً تحت الأرض بقيمة 700 مليار دولار

 

وفي يناير/كانون الثاني، غيرت هيئة تنظيم السوق أيضاً كيفية حساب سعر إغلاق العملة، مما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة العملة بحكم الأمر الواقع.

كما أدت الضوابط المتشددة على النقد الأجنبي، طيلة سنوات، إلى توليد طلب مكبوت هائل على الدولار الأميركي في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية وصادرات النفط الخام.

في هذا الشأن، قال كبير الاقتصاديين السياسيين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس بيتر سكريبانتي، في مذكرة إن "سعر الصرف الضعيف من شأنه أن يزيد التضخم المستورد، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار في نيجيريا".

اقتصاد نيجيريا هو الأكبر في أفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من 210 مليون نسمة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجات سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة.

وأضاف سكريبانتي: "إن تقلص الدخل المتاح وتفاقم ضغوط تكلفة المعيشة يجب أن يظل مصدر قلق طوال عام 2024، مما يزيد من خنق الإنفاق الاستهلاكي ونمو القطاع الخاص".

وفي الوقت نفسه، يواصل التضخم ارتفاعه، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 29.9% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1996. وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 35.4% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة والصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أضاف انخفاض العملة إلى التأثير السلبي للإصلاحات الحكومية مثل إلغاء دعم الغاز، مما أدى إلى مضاعفة أسعار الغاز ثلاث مرات.

وفي أواخر يوليو/تموز، قال الرئيس تينوبو إن الحكومة وفرت بالفعل أكثر من تريليون نيرة، حوالي، 666.4 مليون دولار، من إلغاء الدعم، والذي ستعيد توجيهه إلى الاستثمار في البنية التحتية.