أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمملكة البحرين عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة. واستبعدت فيتش أن تحقق ميزانية 2024 الزيادة القوية المخطط لها في الإيرادات.
وأكدت الوكالة في تقرير أن تصنيفات البحرين مدعومة من الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية.
وفي المقابل، ذكرت الوكالة أن ضعف المالية العامة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط، وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية يؤثر على التصنيفات.
وتوقعت أن تظل سياسة المالية العامة متجهة نحو ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن من المرجح أن يستمر التأخير في تنفيذ الإصلاح.
شاهد أيضاً: وزير المالية البحريني لـ CNBC عربية: هناك مبادرات عديدة لتسريع التكامل الاقتصادي الخليجي
ورجحت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة مرتفعا عند 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2024 و2025، من 7.8% تقريبًا في عام 2023.
وأشار التقرير إلى تأثر التصنيف من وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى ضغوط الإنفاق التي ستفاقم العجز المالي للبلاد بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي