بعد صعود التضخم.. المركزي التركي يفرض قيوداً على القروض

في الوقت الذي سادت فيه توقعات بالعودة إلى التشديد النقدي عبر رفع الفائدة في أبريل/ نيسان المقبل، اتخذ المصرف المركزي في تركيا خطوات إضافية في إطار تفعيل أدوات أخرى غير سعر الفائدة لدعم سياسات التشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم. 

وقرر المركزي التركي، الأربعاء، تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية بالليرة التركية، الذي كان 2.5% إلى 2 %، وتخفيض حد النمو الشهري البالغ 3% في القروض الاستهلاكية إلى 2%، والإبقاء على حد 2% على قروض السيارات.

وذكر المركزي التركي، في بيان، أن الجهود المبذولة لإنشاء الاحتياطات المطلوبة على أساس النمو الائتماني مستمرة، وأنه بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.

ويتضمن القرار أنه إذا زاد القرض عن الحدود الائتمانية المعلنة، فيتم فرض متطلبات احتياطية إضافية من البنوك. وتوقع خبراء أن يؤدي خفض حدود الائتمان إلى زيادة تكاليف البنوك.

وتعهد المصرف في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 22 فبراير/ شباط الماضي باستخدام جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على التضخم والعودة إلى التشديد النقدي إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم، مضيفاً أنه "سيتم تشديد موقف السياسة النقدية حال حدوث تطورات أخرى في نمو القروض والفوائد على الودائع، وسيتم دعم آلية التحويل النقدي".

 

اقرأ أيضاً: محافظ المركزي التركي: سنواصل سياسة التشديد النقدي

 

في هذا الشأن، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: "التضخم الشهري في فبراير جاء أعلى من التوقعات، ويتطلب تباطؤ التضخم الوقت والتصميم"، متعهداً بمواصلة العمل بصبر وتصميم حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف شيمشك، عبر حسابه في منصة "إكس" الأربعاء، أن "خطوات التشديد الإضافية التي سيتخذها المصرف المركزي ستسهم في تحقيق التوازن في النمو، وتضييق عجز الحساب الجاري وكسر الميول التضخمية".

وارتفع التضخم في تركيا إلى نحو 67.1% على أساس سنوي، و4.53 % على أساس شهري في فبراير/ شباط.

وقال الخبراء إن المصرف المركزي يهدف من خلال قراره إلى إبطاء نمو الائتمان. وأشاروا إلى احتمال زيادة تكاليف البنوك، وأن تصبح البنوك أكثر انتقائية في منح القروض التي تستهدف الطلب المحلي، وزيادة أسعار الفائدة على القروض.

ورأى الخبراء أن القرار يهدف إلى كسر تأثير نمو الائتمان على التضخم، متوقعين أن يؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع.

وتصاعدت ضغوط الأسواق والمستثمرين لاستئناف رفع أسعار الفائدة بعد عودة التضخم إلى الاتجاه الصعودي مجدداً ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهراً في فبراير/ شباط.

بدوره، توقع بنك جيه بي مورغان أن يقوم المركزي التركي، الذي حافظ على تثبيت الفائدة منذ يناير / كانون الثاني الماضي منهياً دورة التشديد النقدي التي استمرت 8 أشهر، برفع سعر الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50% في أبريل/ نيسان.