بعد أسبوع من خفض قيمة العملة.. ازدياد جاذبية أذون الخزانة المصرية

أفاد مصرفيون أن المشترين الأجانب واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية، الخميس، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة الأسبوع الماضي بعد غياب طويل نتج جزئياً عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.

وقدمت بنوك ومستثمرون عروضاً لشراء أذون خزانة لأجل عام بقيمة إجمالية 408.1 مليار جنيه، حوالي 8.55 مليار دولار، وأذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 130.6 مليار جنيه في مزاد للبنك المركزي.

 

اقرأ أيضاً: وكالة Fitch تتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري وارتفاع التحويلات في الفترة القادمة

وقبل البنك المركزي عروضاً بنحو 217.9 مليار جنيه للأذون لأجل 364 يوماً، و46.8 مليار جنيه للأذون لأجل 182 يوماً، وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك. ولم تصنف بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.

وقال مصرفي مصري "كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والأجانب"، مضيفاً أن "مصر تحولت بين يوم وليلة من قطة سوداء إلى سنو وايت".

وانخفض متوسط العائد على الأذون لأجل عام إلى 30.14% من 32.30% الأسبوع الماضي، وعلى الأذون لأجل ستة أشهر إلى 29.19 % من 31.84%.

وتجاوزت العروض على أذون الخزانة لأجل عام حجم عطاءات الأسبوع الماضي في اليوم التالي لتخفيض قيمة الجنيه بما يزيد عن مرة ونصف المرة.

 

شاهد أيضاً: كيف تتأثر مدفوعات فوائد الديون في مصر بعد قرار رفع الفائدة؟

وقال مصرفي ثان "جرى قبول مبالغ كبيرة وكان الإقبال ضخماً في مزاد الأذون لأجل عام".

وسمح البنك المركزي في السادس من مارس/ آذار بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيهاً للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا 31 جنيهاً للدولار لمدة عام.

وارتفعت العملة المحلية تدريجياً منذ ذلك الحين إلى 47.75 جنيه للدولار.

ونقل بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس عن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي وفره البنك.