المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

ألغى البنك المركزي المصري، الأربعاء، اجتماعاً للجنة السياسة النقدية كان مقرراً في 28 مارس/ آذار، قائلاً إنه ألغاه نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة في السادس من مارس/ آذار عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس.

كان البنك قد قال في اجتماع السادس من مارس /آذار  إن رفع أسعار الفائدة يهدف إلى الإسراع بعملية التشديد النقدي والسيطرة على التضخم.

وحدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 %، وقال إنه سيسمح بمرونة سعر الصرف.

 

اقرأ أيضاً: رفع الفائدة والتعويم.. الدواء المر للاقتصاد المصري

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية مقرر انعقاده في 23 مايو/ أيار.

انخفض الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار بعد قرارات البنك المركزي، في حين ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار.

وانخفض سعر صرف العملة المحلية إلى ما يقل عن 50 جنيهاً مصرياً للدولار من نحو 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر.

وأنهت العملة المصرية تعاملات يوم الأربعاء عند 46.95 للدولار.

من جانبه، اعتبر نائب لمحافظ البنك المركزي أن دورة التشديد النقدي مؤقتة وستنخفض أسعار الفائدة مجدداً.

وقال رامي أبو النجا عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة إن ميزان المدفوعات في البلاد يجب أن يتحسن تدريجياً.