وزير المالية المصري: الأولوية القصوى هي خفض التضخم عند 7%

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، إن الأولوية القصوى لمصر هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأشار معيط خلال لقاء في واشنطن إلى أنه يتوقع نمواً 2.8% خلال العام المالي الحالي، مضيفاً أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 4.2% في العام المالي المقبل.

إلى ذلك حدد وزير المالية المصري أولويات البلاد المقبلة على صعيد تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، بعدما شهدت أزمة اقتصادية خانقة.

شاهد أيضاً: الموازنة المصرية تحقق أداءً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري

وشدد معيط في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، على أن الأولوية الأهم بالنسبة له هي التنسيق مع محافظ البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، والوصول بها إلى المستهدفات عند 7% تقريباً.

الأولوية الثانية بحسب الوزير هي بداية رؤية الانخفاض في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن "أكبر صعوبة تواجهني في إدارة الميزانية هي دفعات الفائدة".

وأشار وزير المالية المصري، أيضاً إلى أولويات تطوير الثروة البشرية والقطاع الصحي والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق مستويات نمو بنحو 6 إلى 7%، منبهاً إلى أن البلاد تستهدف نمواً بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المقبلة.

إلى ذلك، لفت الوزير إلى أن أهمية التأكد من أن القطاع الخاص سيكون قادراً على أخذ زمام المبادرة عندما يقل دور القطاع العام، مضيفاً: "يجب أن نسمح للقطاع الخاص بإنتاج الخدمات والمنتجات، ونحن مستعدون لشراء هذه الخدمات من القطاع الخاص".