التضخم في مصر يستمر في التباطؤ بعد تعويم الجنيه.. وتوقعات بمزيد من التراجع

تباطأ معدل التضخم  الأساسي في مصر في أبريل/ نيسان للشهر الثاني على التوالي، حيث بدا أن توافر النقد الأجنبي بشكل أكبر بعد تعويم العملة في الآونة الأخيرة أدى إلى تخفيف بعض ضغوط الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن أسعار المستهلك في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 32.5% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي مقارنة بـ 33.3% في مارس/ آذار. فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% على أساس شهري.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في بيانات التضخم، بنسبة 40.5% على أساس سنوي، مقابل 45% في مارس. وانخفضت بنسبة 0.9% على أساس شهري في أبريل/ نيسان.

اقرأ أيضاً: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 3.5 مليار دولار في الربع الأخير لـ2023

ويشير التباطؤ السنوي، الذي تنبأ به على نطاق واسع اقتصاديون، بما في ذلك غولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للتضخم في مصر في أعقاب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه بنحو 40% مقابل الدولار في أوائل مارس/ آذار.

وساعدت هذه الخطوة، التي جاءت بعد أن حصلت القاهرة على صفقة استثمارية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي.

وأدت أربع تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022 إلى زيادة التضخم في مصر. وعليه، قامت الحكومة المصرية برفع الأجور ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى تاريخي وتعهدت بمراقبة الأسعار.