أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان، الاثنين تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12% في الربع الأول من العام، فيما انخفض الدين العام للسلطنة إلى 15.1 مليار ريال عماني انخفاضاً من 15.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023.
وأعلنت وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة وصلت إلى مليارين و826 مليون ريال عماني مقارنة بثلاثة مليارات و217 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وعزت الوزارة ذلك إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز.
تعمل السلطات العمانية على التنويع الاقتصادي من خلال برنامج وطني لزيادة حصص القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وهو الاتجاه السائد في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.
رؤية عمان وتوقعات صندوق النقد
اقرأ أيضاً: بعد اختتام بعثة صندوق النقد زيارتها للسلطنة.. ما أحدث التوقعات لنمو اقتصاد عمان؟
وتضع رؤية 2040 لسلطنة عمان أهدافاً لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030، وإلى 8.4% في 2040، انخفاضاً من 39% في 2017.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان، الاثنين، إن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان على المدى القريب والمتوسط مواتية مع وجود مخاطر هبوط تنبع من التوتر في المنطقة والتباطؤ العالمي المفاجئ.
وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل التوازنات المالية والخارجية لسلطنة عمان في أوضاع مريحة على المدى المتوسط بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.
نمو معتدل على إيقاع الأوضاع الجيوسياسية
وتوقع صندوق النقد في البيان "أن يظل النمو الاقتصادي في عمان معتدلاً عند 0.9% في 2024، على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى النصف الأول من هذا العام ثم يتسارع إلى 4.1% في 2025”.
وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي العماني لا يزال متيناً، مدعوماً بنسب مريحة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول القوية.
إلى ذلك، قالت وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط انخفض واحداً بالمئة مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و707 ملايين ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2023.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38% ليبلغ 444 مليون ريال عماني مقارنة بـ720 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة بنحو 96 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عماني مقارنة بـ787 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2023.
نظرة إيجابية
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، عدلت وكالة Standard & Poor's للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية، بدعم تحسن المركز المالي، مع تأكيد تصنيفها عند "BB+/B".
وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية وجهة نظرها بتحسن الميزانية العمومية لحكومة سلطنة عمان.
وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تقلص المديونية بشكل أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تواصل الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحقيق كفاءة تشغيلية وأوضاع مالية أقوى للمؤسسات المملوكة للدولة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي