سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن التضخم، والذي يقاس بالرقم الاستدلالي للأثمان، قد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.6% مقارنة مع مارس/ آذار الماضي.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، قد ارتفعت بنسبة 0.9 %، كما ارتفعت المواد غير الأساسية بنسبة 0.2%.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التضخم الأساسي "الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية"، قد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، و بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
اقرأ أيضاً: ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7% خلال الربع الأول 2024 من 12.9%
وخلال مايو/ أيار الجاري، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2%، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير / شباط الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي