صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

رأى  صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لمساعدة اقتصاده المتعثر على التعافي وأنه يحتاج لمعالجة خسائر البنوك وحماية المودعين.

آخر مرحلة وصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي، كان في خريف العام 2023, عندما قام صندوق النقد بآخر زيارة تفقّدية للبنان، حينها أكد رئيس الوفد بأن لبنان لم يحقق الشروط الأساسية المطلوبة من الإتفاقية التي وقّع في أبريل/ نيسان 2023 والتي تتيح للبنان إستكمال الإتفاق مع الصندوق للحصول على قرض يقمة 3 مليار دولار.

وتوقّفت المحادثات من أبريل/ نيسان 2023 إلى حد لقاء بعض المسؤولين اللبنانيين مع قياديين ومسؤوليين من صندوق النقد على هامش إجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

لبنان خلال سنتي 2023 و 2024, قام ببعض الإجراءات، وأهمها توحيد سعر الصرف.

الامور الأساسية التي لم يحققها لبنان بعد هي كيفية الإتفاق على توزيع الخسائر المصرفية, إذ أن صندوق النقد الدولي يطلب تراتبية بتوزيع الخسائر بحيث تتحمّل المصارف المسؤولية، ولاحقاً مصرف لبنان ومن ثم المودعين، إلا ان هناك رأي آخر عند بعض اللبنانيين الذين يحمّلون المسؤولية الأساسية للدولة ومصرف لبنان، وليس على عاتق المصارف والمودعين, وهذه نقطة خلاف جوهرية.

إلى ذلك، عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة أرنيستو ريغو في غرفة بيروت وجبل لبنان. وتركز النقاش حول متطلبات التوصل الى إتفاق نهائي على برنامج التعافي المالي والاقتصادي وإعادة الهيكلة. 

كما تم البحث في آخر التطورات الحاصلة على المستوى المالي والاقتصادي في لبنان ومتطلبات النهوض، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. 

وتحدث ريغو، فأكد "أهمية الإجتماع مع الهيئات الإقتصادية والتشاور معها حول الأمور المتعلقة بالتفاوض على برنامج التعافي بين صندوق النقد ولبنان".
 شاهد أيضاً: لبنان يشهد أكبر موجة هجرة في تاريخه!

وبعدما عرض ريغو موقف ورؤية صندوق النقد حول مختلف النقاط التي تحيط بملف التفاوض مع لبنان، لفت إلى "تسجيل بعض المرونة من قبل الاطراف اللبنانية المعنية حيال النقاط العالقة".
وشدد على "أهمية التقدم وإتخاذ القرارات المناسبة، "لأن الأمور باتت واضحة ولا بد من التلاقي للتوصل الى إتفاق نهائي".

من جهته، قال شقير:"اليوم، نحن أمام تحديات كبيرة ومصيرية بالنسبة للبنان، فإذا كان هناك قرار خارجي لمساعدة لبنان فأعتقد أن الوقت حان كي نتوصل إلى إتفاق ويحصل لبنان على المساعدات المطلوبة".
 
وأكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان على أمرين أساسيين:
الأول، أن أي برنامج تعاف سيتم إقراره يجب أن يرتكز وبشكل أساسي على التوصل لحل عادل للودائع في البنوك، وإعادتها لأصحابها ولو بالتقسيط على فترات طويلة.

الأمر الثاني، هو أن برنامج التعافي يجب أن يلحظ وبشكل أساسي خطوات وإجراءات واضحة وصريحة لتحفيز القطاع المصرفي وإعادة تفعيله كونه محرك الاقتصاد والأعمال والاستثمار.

اقرأ أيضاً: حجم الأضرار في جنوب لبنان يتخطى 1.5 مليار دولار جراء القصف الإسرائيلي

وشدد شقير على ضرورة "التوقف عند ما حققه القطاع الخاص اللبناني من تقدم ونهوض في العام 2023 وهو لا يزال حتى الآن رغم حرب غزة والقتال في جنوب لبنان، ما مكن الدولة من خلال زيادة إيراداتها من الضرائب، من رفع موازنتها العامة حوالي 7 أضعاف (من 41 ألف مليار ليرة في العام 2022 والعام 2023 إلى حوالي 295 ألف مليار ليرة في العام 2024)، وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وكذلك استقرار سعر الصرف الليرة اللبنانية".

كما أكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية "للتوصل إلى إتفاق نهائي عادل وموثوق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، على أن يستهدف تحقيق النمو الإقتصادي ووضع برامج تحفيزية لتنشيط القطاعات الإقتصادية".