سيتي بنك: الأصول التركية تستعيد اهتمام المستثمرين بعد تحول جذري للسياسة النقدية

قد يرغب المستثمرون الذين فروا من تركيا بأعداد كبيرة على مدار السنوات الماضية في بدء العودة إلى هناك مرة أخرى، وفقاً لمذكرة من Citi.

نصف عقد من الصدمات الاقتصادية 

وأصبح الاقتصاد التركي متضرراً من ندوب معركة مدتها نحو نصف عقد من الزمان وشملت تراجع حاد في قيمة العملة واستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب سياسة نقدية غير تقليدية.

وكانت بيانات التضخم في تركيا عن شهر أبريل نيسان أظهرت أنه سجل مستويات 70%، إذ يكافح الأتراك من أجل شراء السلع الأساسية، فيما فقدت الليرة 81% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019.

وعلى الرغم من هذه الأوضاع، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع الفائدة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصر بدلاً من ذلك على خفضها رغم تعارض ذلك مع ما تقتضيه التقاليد الاقتصادية.

لكن يبدو أن التعيينات الاقتصادية الجديدة لدى البنك المركزي منذ حوالي عام مخصصة لتغيير حظوظ تركيا بصرف النظر عن مدى صعوبة ذلك.

وعلى مدار الفترة من مايو أيار 2023 وحتى يناير كانون الثاني 2024، رفع البنك الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس. كما نفذ عملية إضافية في مارس آذار الماضي ليصل معدل الفائدة بذلك إلى 50%.

وأشار المركزي التركي في اجتماع مارس آذار إلى أنه سيبقي على الموقف المتشدد للسياسة النقدية حتى يحدث تراجعاً كبيراً ومستداماً في الاتجاه الأساسي لمعدل التضخم الشهري.

اقرأ أيضاً: المركزي التركي يبقي على معدل الفائدة دون تغيير عند 50%

عودة الاهتمام بالأصول التركية

لكن وفقاً لـCiti، فقد أدى التحول نحو تطبيع السياسة النقدية إلى تحفيز اهتمام المستثمرين بالأصول التركية.

ووفقاً للبنك، فإن أداء الليرة التركية والسندات السيادية والخاصة بالشركات سيتحدد من خلال نجاح البنك المركزي التركي في إعادة ترسيخ التوقعات والتي ستكون ضرورية لخفض التضخم والاعتماد على الدولار.

وأضاف: كما أنها ستكون ضرورية للتخلص التدريجي من التدابير غير التقليدية للسياسة النقدية، وضبط الأوضاع المالية والذي سيكون ضرورياً أيضاً لكبح التضخم.

وواصل تقرير المصرف الأميركي: اتخاذ الخطوات السياسية الصحيحة في تلك المجالات سيكون ضرورياً لرؤية الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب تدفقات رأس المال مرتفعة الجودة.

أما فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن المركزي التركي على المسار الصحيح، وأن السياسة النقدية قد تظل مشددة نسبياً لفترة أطول مما تسعره الأسواق حالياً.