أسعار الفائدة ترفع ديون بلجيكا إلى 105.2% نهاية 2023

ارتفع الدين العام في بلجيكا إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية، إذ ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.

ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.9 نقطة مئوية في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع رسوم الفائدة على إجمالي رصيد الدين في البلاد إلى زيادة عجز الميزانية السنوية.

من جانب آخر، ارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4% في عام 2023 من 3.5 % في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية، والاستثمار الإقليمي.

اقرأ أيضاً: هل اقترب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة؟

تسببت سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم، في الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023.

والعام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو.

وأشارت وكالة الديون الفدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق، على الرغم من الزيادة.

وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي، بزيادة قدرها 6.4%، ما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.

وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو، بعد اليونان 161.9%، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.